به وبلاگ حقوقی محمد عزیزپور خوش آمدید وبلاگ حقوقی محمد عزیزپور - تاثیر اقتصاد بر بزهکاری
درباره ما

ٍ

خدایا
سرنوشت مرا خیر بنویس
تقدیری مبارک
تا هر چه را که تو دیر می خواهی زود
نخواهم،
و هر چه را تو زود می خواهی دیر نخواهم...

سلام؛از اینکه از وبلاگ من دیدن میفرمائید خوشحالم ؛ اینجانب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی هستم، در این وبلاگ می توانید علاوه بر دست نوشته های شخصی مطالبی درباره حقوق ملاحظه فرمائید.
๑۩۞۩๑
انتشار مطالب وبلاگ، صرفاً با ذکر منبع مجاز است.
๑۩۞۩๑

در مورد مشاوره حقوقی لطفا سوالات حقوقی خود را به آدرس ذیل
www.mohammadazizpour62@yahoo.com
www.mohammadazizpour62@gmail.com
ایمیل فرمائید و یا با کلیک بر روی گزینه «ارتباط با ما » سوال خود را ارسال فرمائید.


ایمیل : www.mohammadazizpour62@yahoo.com

تماس با ما






نویسنده: |
شنبه بیست و دوم بهمن 1390 |

12.00

نویسنده:محمد عزیزپور

چکیده

هدف از این پژوهش، بیان تاثیر گذاری و به عبارت بهتر نحوه تاثیر گذاری اقتصاد بر بزهکاری  و ارائه پیشنهاداتی جهت به حد اقل رساندن تاثیر عوامل اقتصادی می باشد. درمقاله حاضر که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است مشتمل بر دو محوراصلی می باشد: که ابتدا به نظرات مکاتب در مورد تاثیر اقتصاد بر بزهکاری می پردازیم و بعد به بررسی تاثیر گذاری فقر و ثروت به عنوان دو عامل اصلی اقتصادی بر بزهکاری می پردازیم و در آخر نیز به نتیجه گیری و ارائه راهکار پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی : بزهکاری ، اقتصاد ، فقر، ثروت ، بیکاری

 

مقدمه

     تا اوائل قرن نوزدهم میلادی , در خصوص ارتباط بین بزهكاری و بنیادهای اقتصادی, مطالعات علمی بعمل نیامده بود علت هم واضح است. چه در ایام گذشته عقیده عامه مردم و حتی دانشمندان این بود,كه ارتكاب عمل مجرمانه در ردیف ارتكاب گناه یا تظاهرات اعمال شیطانی است. بدیهی است در چنین چشم اندازی هیچكس برای تاثیر بنیادهای اقتصادی در ارتكاب جرائم اهمیتی قائل نبود. علت ارتكاب جرائم را تمایلات باطنی فرد بزهكار تصور كرده و راه منحصر بفرد مبارزه با بزهكاری را در اعمال مجازات , آنهم مجازات سهمگین و توام با شكنجه های وحشتناك میدانستند .
     پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد, معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور كه آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریكائی اظهار داشته بر اصل ((روانشناسی كام گیری)) استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتكاب جرم همان میل باطنی جهت كسب لذت است. ایران پردیس
     این نوع ارزیای از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد, و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود, لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها, بی عدالتی در توزیع ثروت , تعلیم و تربیت غلط , معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان , بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می نماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح , روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد .[1]

 

1- تاثیر عوامل اقتصادی بر بزهکاری از دیدگاه مکاتب مختلف

      اینک برای آشنایی بیشتربا نگرش و اندیشه های مکاتب مختلف به تاثیرات عوامل اقتصاد بر بزهکاری به بررسی برخی از دیدگاهها پیرامون آثار اقتصاد بر جرم می‏پردازیم :

1-1: نظریه مکتب سوسیالیسم:      

نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه

جرایم را باید درعوامل اقتصادی( فقر) و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت.[2] اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‏نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‏دهد که ترقی قیمتها در سال‏های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است.[3]
     در بررسی این دیدگاه می‏توان گفت:
اولاً: آمار ادعایی ثابت نمی‏کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‏ای ژرف بین بزهکاری و سرمایه داری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‏رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است.

ثانیاٌ :مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‏ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‏برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‏انگیز اس
ثالثا: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد.

رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‏توان گفت فقر موجب می‏شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‏های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‏مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‏دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‏توان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‏تواند این نقش را ایفا کند.

 

2-1:مکتب تحققی:

      آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیرشرایط  بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند.[4] با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‏کند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:« برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد».[5]

 

2- تاثیر فقر و ثروت به عنوان دو عامل اقتصادی بر بزهکاری

در اینجا برای اینکه تاثیراتی که دو عامل اصلی اقتصادی یعنی فقر و ثروت بر گسترش بزهکاری می گذارند بررسی قرار میدهیم:

 

1-2:همبستگی مثبت بین فقربه عنوان یک عامل اقتصادی و جرم
     برای تبیین تأثیر فقر بر ارتکاب جرم و به تعبیری اثبات وجود رابطه همبستگی بین آن دو پدیده باید همبستگی بین نوسانات اقتصادی و تغییرات تبهکاری را مورد بررسی قرار داد تا روشن گردد که آیا همبستگی مثبت بین آن دو برقرار است یا همبستگی منفی؟
در وجود یک همبستگی مثبت بین بحرانهای اقتصادی و افزایش بعضی از گونه‏های تبهکاری بویژه سرقت تردیدی نیست و آمارها نیز اغلب آن را تأیید کرده است. بحرانهای اقتصادی با تأثیرگذاری بر تغییرات مواد مصرفی و ضروری اولیه، تغییرات قدرت خرید و افزایش بیکاری بر تبهکاری و بزهکاری می‏افزاید.

      این همبستگی به آسانی قابل توجیه است. بحرانهای اقتصادی ناگهان تعدادی از اشخاص را از استقلال اقتصادی و حتی از ثروت محروم و دچار وابستگی و فقر می‏سازد. تعداد این اشخاص بستگی به شدت بحران دارد. هر قدر بحران شدیدتر باشد، تعداد بیشتری از اشخاص دچار چنین مشکلاتی می‏شوند. در میان این عده بعضی به دلیل نداشتن تربیت صحیح دینی و حتی اجتماعی در مقابل وسوسه‏های شیطانی به اندازه‏ای ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمی‏توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که بر آنان بوجود آمده است تطبیق دهند؛ عنان قدرت را از دست می‏دهند و برای چاره‏جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و مانند آن روی می‏آورند. از طرف دیگر قحطی و گرسنگی و آینده مبهم اشخاص را به نومیدی سوق می‏دهد و باعث می‏شود که در نومیدی دست به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت به نمایندگان قدرت عمومی و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادی بزنند.[6] این توجیه را به نیکی می‏توان از سخنان گرانقدر پیامبر خدا صلی‏الله‏ علیه‏ و‏ آله‏ وسلم که فرمود «الفقر سواد الوجه فی الدارین» و «الفقر کاد ان یکون کفرا» استنباط کرد .     افزون بر این تأثیرات غیر مستقیم فقر بر جرم را نباید نادیده انگاشت. فقر موجب می‏شود افراد در شرایط بسیار نامناسب و در محله‏های کثیف و غیر بهداشتی، پرجمعیت و فقیر نشین زندگی نموده و تعداد زیادی در اتاق‏های کوچک و غیر بهداشتی سکونت گزینند و همین امر از یک طرف می‏تواند موجبات عصبانیت و ناراحتی روحی ساکنین را فراهم نموده، موجب تصادم و نزاع بین همسایگان گردد و از طرف دیگر مانع تعلیم و تربیت صحیح فرزندان شود و بدیهی است که عدم پرورش فکری و اخلاقی صحیح می‏تواند آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق دهد.

     از آن گذشته بحران‏های سخت اقتصادی موجب می‏شود که افراد ضعیف النفس و کسانی که قبلاً به علت تعلیم و تربیت غلط آمادگی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی را داشته‏اند از موقعیت سوء استفاده نموده، به بهانه وضع بد اقتصادی خویش یا زیادی ثروت دیگران به ارتکاب سرقت و بزه‏های دیگر مبادرت ورزند.

     پاره‏ای از نویسندگان بر این نکته تأکید کرده‏اند که مشکلات اقتصادی، ایجاد یک فضای نا امنی در خانواده‏ها می‏کندزیرا فردای مبهم و نامعین بر دستگاه روانی کودکان فشار می‏آورد و بر آنان اثر نامطلوب می‏نهد. احساس ناامنی و ابهام ایجادگر ناپایداری و در نتیجه ناسازگاری است و بزهکاری ناشی از عدم تعادل و بروز اختلال در منش است.[7]
     از این روست که جرمشناسان و جامعه شناسان جنایی در بررسی عوامل جرم زا، فقر و عامل اقتصادی را مورد توجه قرار داده و پاره‏ای از آنان فقر را مستقیما عامل جرم دانسته و برخی دیگر برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیر مستقیم قائلند و در هر صورت در تنظیم و تدوین سیاست جنایی، برای مبارزه با جرم، به مبارزه با فقر نیز می‏اندیشند و این امری بسیاری بدیهی است که مادام که فقر، بیکاری و سایر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جرم یعنی در حقیقت

علل ایجاد جرم از بین نرفته است واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد.

      در اوایل سال 1976 میلادی نظر سنجی‏های مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی نگران بوده، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می‏کنند و به همین جهت کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره می‏بینند. بر اساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصویب نامه 1976 «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلن پرفیت اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی که بعد از آن به وزارت دادگستری فرانسه نیز دست یافت، سپرده شد. اعضاء این کمیته علاوه بر رئیس، ده شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری، متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند، که بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، پژوهش و مشورتهای گسترده، گزارش مأموریت خود را به رئیس جمهور ارائه نمودند. نکته شایان توجه این است که کمیته مزبور در این مدت، از نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند همچون شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیت‏های فرانسوی و خارجی صاحب نظر، متخصصان حقوق جزا و جرمشناسی و شخصیت‏هایی که در این زمینه کار عملی می‏کنند از قبیل وکلاء قضات، پلیس، مسؤولان زندان و... را جمع آوری و استماع نمود. کمیته به اضافه برگزاری جلسات عمومی و سمینارها، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که مأموریت یکی از آن گروهها بررسی «روابط بین خشونت و اقتصاد» بود.

     کمیته مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به داده‏ها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو و ویژگیهای احساس عمومی نا امنی را از سوی دیگر بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی بزهکاری در سال‏های 1966 تا 1976 دو برابر شده و جرایم شدید رشد سریعتری را نشان می‏دهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقت‏های مسلحانه از بانکها و سرقت‏های مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 71 و 76 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم بعد مالی داشته، موضوعاتشان تملک اموال است و بزهکاری یک پدیده عمدتا «مردانه و شهری» است و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها می‏شوند. تحقیقات نشان می‏دهد آن چه که بیشتر موجب نگرانی شهروندان می‏شود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیب زنی، سرقت از منازل، قاپ زنی، خشونت در مکانهای عمومی همچون مترو است.[8]
     پیشتر یادآور شدیم که پیروان مکتب تحققی در تدوین سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به علل بزه زای خارجی از جمله عوامل اقتصادی نیز توجه خاص مبذول داشته‏اند.
تا بدینجای بحث به این نتیجه دست یافتیم که بدون تردید بین فقر و جرم می‏تواند رابطه و همبستگی وجود داشته باشد یعنی فقر یکی از عوامل جرم زاست و دست کم نمی‏توان گفت فقر عامل کاهش جرم است و یا تأثیری منفی درهیچ انسانی ازجهت ارتکاب جرم ندارد. ولی یک بررسی آماری که در فرانسه صورت گرفته، تأیید کننده رابطه مثبت بین تنزل اقتصادی و افزایش سرقت‏ها (به عنوان ساده‏ترین جرمی که در نتیجه فقر امکان ارتکاب دارد) نیست. منحنی تعداد بیکاران اعانه بگیر که با تنزل اقتصادی قوس صعودی طی می‏کند تقریبا به نسبت عکس تغییرات تعداد متهمان به سرقت بوده است: هر قدر تعداد بیکاران اعانه بگیر فزونی می‏یافت، طبق نمودار تعداد دزدان کمتر می‏شد. این نمودار نشان می‏دهد که سرقت ساده به گونه‏ای بسیار محسوس در طی بحران بزرگ اقتصادی که دامنگیر فرانسه شد، تنزل یافته است. ممکن است این همبستگی منفی بین بحرانها و تنزل بزهکاری چنین توجیه گردد که در دوران بحران اقتصادی، مقدار اموال قابل سرقت کاهش می‏یابد و بنابراین امکان سرقت برای کسانی که خواهان آنند وجود ندارد.[9]


2-2- تأثیر ثروت بر بزهکاری
به منظور پیشگیری از این برداشت كه با رفع فقر هر گونه جرمی از جامعه رخت بر می‏بندد به اختصار از تأثیر ثروت و رواج اقتصادی بر تبهكاری سخن می‏گوییم.
تردیدی نیست كه افزایش ثروتها نیز می‏تواند به عنوان یك عامل جرم زا بروز كند. چنانكه مشاهده می‏شود بسیاری از افراد با كمال فقر و در نهایت شرافت و كرامت زندگی می‏كنند و هرگز نه تنها گرد اعمال خلاف نمی‏گردند، بلكه آن را به عنوان وسیله كمال و فخر و سعادت خویش تلقی می‏كنند، برعكس نیز چه بسیارند كسانی كه بدون داشتن احتیاج بلكه در عین برخورداری از ثروت كلان، به سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر بزهكاریها می‏پردازند. اغلب اختلاس‏ها و كلاهبرداری ‏های بزرگ و قاچاق‏های كلان از این قبیلند.
      آمار نشان می‏دهد كه حتی در ایام پیشرفت اقتصادی نیز گاهی جرایم رو به فزونی رفته است، چنانكه گارو فالو دانشمند و جرمشناس معروف مكتب تحققی ایتالیایی خاطر نشان نموده كه در كشور فرانسه و در زمانی كه دستمزدها 45 درصد بالا رفته بود و كشور فرانسه دوران شكوفایی اقتصادی را می‏پیمود، با این وجود ضریب جرایم از 100 به 245 افزایش یافته بود.[10]
    آمارهای منتشره از سوی وزارت دادگستری ایران در سالهای 1340 و 1350 نیز نشان می‏دهد كه تعداد جرایم كشور در طی دهسال 68% افزایش یافته است و این در حالی است در آن فاصله زمانی سطح درآمد مردم به گونه بی سابقه‏ای رو به افزایش نهاده بود.
     آقای پیناتل در رساله «حقوق جزا و جرمشناسی» خویش نوشته است:
«از آغاز قرن نوزدهم در وضع اقتصادی كشورهای اروپایی تحولی پدیدار گردید به این معنا كه تولید كشاورزی جای خود را به تولید صنعتی داد. این تحول موجب بالا رفتن سطح زندگی عمومی مردم آن قاره گردید. اما این تحول افزایشی فوق‏العاده از تبهكاری به همراه داشت، به نوعی كه جرایم مالی با رعایت افزایش جمعیت و تصحیح آماری با مقایسه نسبت به قبل 300% افزایش یافت».
     بدون تردید ثروت از جهاتی جرم زاست كه فقر بدان جهات جرم زا نیست و از همین روی بزهكاری طبقات مرفه و ثروتمند در مجموع با بزهكاری طبقات فقیر یكسان نیست. اگر بیشترین تبهكاری‏های فقیران را دزدی‏های ساده و یا ارتكاب ضرب و جرح تشكیل می‏دهد، بزهكاری اساسی ثروتمندان همان چیزی است كه آمریكائیان آن را بزهكاری یقه سفید «White colour crime» خوانده‏اند.[11]
     آقای استفانی (Stefani) در توجیه تأثیر جرم زایی ثروت و شكوفایی اقتصادی چنین می‏گوید:
«این دوران برای نظم عمومی كمتر از بحران اقتصادی خطرناك نیست زیرا موجب توسعه تجمل و تولیدی نیازمندیهای نوین است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوی از رواج امور اقتصادی بهره‏مند نمی‏گردند و اقناع حس تجمل‏جویی و بر آوردن نیازمندیهای نوین برای همه از طرق مشروع ممكن نیست ناگزیر گروهی به ویژه جوانان به وسایل نامشروع متوسل و مرتكب جرم می‏گردند».[12]
این توجیه همان چیزی است كه توسط بسیاری از اندیشمندان مورد تأیید و تأكید قرار گرفته است.            سومین كنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جنایت و درمان تبهكاران كه با شركت هزار قاضی، استاد حقوق، جامعه شناس و پلیس در سال 1965 در استكهلم تشكیل شده بود بعد از یك هفته كار اعلام داشت: «میل زیاد به بیشتر خرج كردن منشأ و علت بسیاری از جنایت‏هایی است كه در سراسر جهان بروز می‏كند».
     كمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهكاری كه پیشتر از آن سخن گفتیم، مهمترین عوامل خشونت زا را دریافته، بیان كرده است كه دو عامل زیر نیز از جمله آنهاست:
1-  تشویق عمل مصرف كردن و «مصرف‏گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف.
2- افزایش شدید نیاز به برابری در میان شهروندان. این عامل در توسعه خشونت در شركت‏ها و مؤسسات خدماتی و كارخانه‏ها نقش مهمی ایفا می‏كند.[13]
     از سوی دیگر گسترش فعالیت‏های اقتصادی، تحصیل و تأمین سرمایه سرشار را از طرق وسایل نامشروع ممكن و مساعد می‏سازد. شیوع جرایمی از قبیل سفته بازی، صدور چك بلامحل، كلاهبرداری و جنایت یقه سفید را می‏توان مربوط به دوران رشد اقتصادی دانست. افزایش ثروتهای جمعی و فردی در پاره‏ای از كشورها بی حد است ولی تبهكاری نیز در آن كشورها به وضع سرسام آوری در حال افزایش است.
   تأثیر منفی ثروت انباشته از متون دینی نیز مستفاد می‏گردد. خداوند بزرگ در اولین سوره وحی شده بر پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم بر نتیجه طغیان آفرین بی نیازی تصریح فرموده است: «ان الانسان لیطفی ان راه استغنی» انسان با احساس بی نیازی راه طغیان حتی در برابر پروردگار خویش را در پیش می‏گیرد. آیه مزبور از طبیعت انسان خبر داده است كه اگر خود را بی نیاز ببیند از راه درست منحرف خواهد شد.[14]
     از حضرت علی علیه‏السلام نقل شده است كه فرمودند:
زیادی مال موجب فساد قلب‏ها و فراموشی گناهان می‏گردد. «كثرة المال یفسد القلوب و ینسی الذنوب».[15]
     و نیز آن حضرت فزونی ثروت را مایه هلاكت، طغیان و فنا دانسته‏اند:
«ثروة المال تردی و تطغی و تفنی»[16]
     همچنین نقل شده است كه حضرت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این چنین دعا می‏كردند:
«اللهم ارزق محمدا و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الكفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد كثرة المال و الولد»[17] خداوندا به محمد و آل محمد و دوستداران او عفت و پاكدامنی و ثروت به اندازه احتیاج، عنایت فرما و دشمنان او را از مال و فرزند بسیار بهره‏مند نما.

 

نتایج و راهکارها

1- اگر چه بسیاری از افراد در سایه استعدادی که دارند و نیز در نتیجه تربیت اخلاقی، در برابر هر گونه فشار اجتماعی مقاومت می‏کنند و هرگز مرتکب جرم نمی‏شوند، ولی به هیچ روی نمی‏توان تأثیر شگرف عوامل محیطی به ویژه اوضاع اقتصادی را در ارتکاب جرم نادیده انگاشت. بدون تردید فقر یکی از عواملی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ارتکاب جرم تأثیر می‏گذارد، بنابراین هر دولتی به خصوص دولت دینی باید فقر زدایی را در زمره اهداف جدی خود محسوب نموده، به طور شایسته‏ای با این پدیده شوم مبارزه کند. جامعه دینی، جامعه‏ای است بدون فقر.

     شایان ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ در بند 5 اصل 156 این قانون اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف قوه قضائیه محسوب شده است و هر چند رفع فقر از وظایف قوه مزبور نیست، ولی موظف است با تأمین امنیت اقتصادی زمینه مساعد را برای آن فراهم آورد.
2- در صورت وجود بحران اقتصادی، به نوعی که رفع فقر به طور کلی میسور نباشد، ضروری است سیاست جنایی مناسبی برای جلوگیری از تأثیرگذاری این علت مهم اعمال گردد، که در این راه مسایل ذیل حائز اهمیت جدی است.

الف) دستگیری از فقیران و مستمندان: گذشته از آن که عدالت اجتماعی مقتضی توجه خاص به قشر آسیب‏پذیر جامعه است، به منظور پیشگیری از جرم نیز ضروری است با اعطاء اعانه به بیکاران و مساعدت مالی به نیازمندان و تقویت تأمین اجتماعی از تأثیر فقر جلوگیری شود. در اصل 43 قانون اساسی ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان مورد توجه قرار گرفته است.

ب) افزون بر حذف اوضاع و شرایط جرم زا که مؤثرترین روش مبارزه علیه تبهکاری است، باید در تربیت جامعه نیز ایجاد تحول نمود. تقویت تربیت دینی و اصلاحات اخلاقی که به جهات مختلف کمرنگ شده است، در پیشگیری از جرایم نقش شایان دارد. آمارهای رسمی که در پایان ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، عبادت و نزدیکی به خدا، ارائه می‏شود نشان از کاهش چشمگیر جرائم در آن ماه ارجمند دارد. بنیانگذار جرمشناسی در ایران که در کتابهای خویش همواره فضیلت‏ها و ارزش‏های دینی را مورد توجه قرار می‏دهد، تصریح نموده است که: ایمان به خدا، و ایمان به مبدأ هستی و ابدیت، بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذایل است.[18] تضعیف به اصطلاح جامعه‏شناسی «کارکرد دین» در یک جامعه خانمان برانداز است. صاحب کتاب «توسعه و تضاد» که تلاش قابل ستایشی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران، نموده از نگاه جامعه شناختی و به عنوان متخصص بیماریهای جامعه، پدیده‏ها و بیماریهای موجود جامعه را تحلیل نموده و راه حل‏هایی نیز ارائه کرده است، ضمن آنکه از «ایمان» به «سیمان اجتماعی» تعبیر نموده، اظهار داشته است:
«اما حداقل اطلاعات و مشاهدات از کشورهای غربی (اروپایی و آمریکایی) حاکی از آنند که در این کشورها به اهمیت نقش مذهب برای کارکرد بخش‏های دیگر جامعه و نهایتا انتظام اجتماعی بسیار توجه می‏شود».[19]
     وی همچنین در رابطه مثبت بین اعتقاد مذهبی و سلامت انسانها می‏افزاید:« تردید کمی می‏ماند که اگر نقش مذهب در جامعه تضعیف شود و تعهد و پایبندی انسانها بدان کاهش یابد، این مکانیزم قوی کنترل و این سیمان اجتماعی نیز از دست می‏رود و پایه‏های نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی ... در هم فرو می‏ریزد.»[20]

ج) همدردی و همراهی عملی رهبران دینی و سیاسی مردم با آنان در امور معیشت، می‏تواند تسکینی برای آنان محسوب شود و از آسیب‏های روحی آنان که می‏تواند به نوعی به بزهکاری منتهی شود، بکاهد.

3- فقر به تنهایی ممکن است آسیبی به جامعه وارد نکند، چنانکه بسیاری از مردم به ویژه روستائیان با وجود دارا بودن سطح پایینی از زندگی دست به هیچ گونه جنایت و جرمی نمی‏زنند. فقر آنگاه مخرب‏تر خواهد بودکه در مقابل آن آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل خواهد بود، بنابراین چنانکه پیشتر از قول جرمشناسان بزرگ آوردم، میل به زیاد خرج کردن بزه آفرین است.

   افزون بر این، فرآیند تبدیل ثروت به ارزش جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه است.فرآیندی که ثروت را به یک چیز خوب یعنی یک ارزش مثبت و فقر را به یک ارزش منفی تبدیل می‏کند. وقتی ثروت در جامعه به نمایش گذاشته شد و با تغییر الگوی مصرف و در حقیقت ترویج تجمل‏گرایی، برای مردم نیازمند، نیاز آفرینی شد به نتایج زیانباری منتهی خواهد شد؛ چه آنکه ارزشمند شدن ثروت تغییر ارزشهای دیگر را در پی دارد، مثلاً وقتی پول باعث احترام بیشتر در جامعه گردد، روشن است که فقیران برای اینکه تحقیر نشوند، تلاش می‏کنند تا به هر شکل ممکن بر دارایی خویش بیفزایند. وانگهی وقتی انسانی با تغییر ارزش‏ها و ارزشمند شدن پول، خود را شدیدا نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راههای مشروع را نیز پیش روی خود بازنبیند چه بسا به راههای نامشروع توسل جوید.

      روشن است که روی آوردن به ابزار و طرق نامشروع، به شرایط دیگری نیز نیاز دارد. عواملی چون نیاز زیاد، درآمد کم، احساس بی عدالتی و محرومیت نسبی تنها عوامل تحریک کننده‏ای هستند که ممکن است انسان را به راههای نامشروع تحصیل درآمد بکشاند، ولی چنین نیست که هر کسی که این نیاز شدید را داشت به دزدی بپردازد. بلکه چنانکه در نتیجه دوم نیز خاطر نشان ساختم کاهش کنترل درونی و نیز بیرونی و همچنین اعمال و یا عدم بکارگیری سیاست جنایی مناسب دیگر حائز اهمیت شایان هستند.

      به طور خلاصه می‏توان گفت: هر گاه ثروت با ارزش شود، و از یک سوی در انسانها نیاز به انواع کالا بوجود آید و از دیگر سوی همزمان درآمدشان کاهش یابد و در نتیجه انسانها به شدت خود را نیازمند ثروت احساس کنند و از طرف دیگر امکانات کافی برایشان فراهم نباشد و همه راههای مشروع را به روی خویش مسدود ببینند و همچنین سیستم کنترل درونی آنان یعنی مذهب و ارزشهای ایمانی و نیز سیستم کنترل بیرونی تضعیف شود، آنان برای ارضاء نیازهایشان به راههای نامشروع روی خواهند آورد. بدیهی است هر کس به تناسب پایبندیها و سیستم کنترل درونی‏اش دست به کارهای نامشروع با درجه نامشروعیت متفاوت می‏زند، کمترین، ساده‏ترین و در عین حال متداولترین کارها که درجه نامشروعیت آن را کم می‏پندارند، استفاده از اموال دولتی برای مصارف خصوصی است، عده‏ای به گدایی روی می‏آورند، تعدادی که امکان اختلاس و ارتشاء بر ایشان فراهم است به آن بزه‏ها دست می‏یازند، عده‏ای که از کنترل کمتری برخوردارند به قاچاق، سرقت و اعمال منافی عفت مبادرت می‏ورزند. بهر حال تردیدی نیست که به منظور پیشگیری از این همه عواقب سوء باید با فرآیند ارزش شدن ثروت مقابله نمود، مردم را به زندگی اقتصادی صحیح رهنمون شد و آنان را از تجمل‏گرایی و افزون‏طلبی و احساس نیازهای کاذب برحذر داشت، اگر چه با وضعیت فعلی جامعه تغییر الگوی مصرف مقداری دشوار می‏نماید چنانکه پاره‏ای از جامعه شناسان تصریح نموده‏اند: «با توجه به اقدامات دولت و تولید این فشار هنجاری در جهت نیاز آفرینی، توصیه و اقدام در جهت تغییر الگوی مصرف (که اساسا برای جامعه ما لازم است) یک پارادوکس یا تناقض است. زیرا اقدامات و مسیر اصلی سیاست کنونی (بعد از سال 1368) در جهت عکس آن تأثیر می‏گذارد و تا موقعی که این مسیر اصلی اصلاح نگردد، این توصیه‏ها به سختی بتواند به عمل منتهی شود. در نتیجه نه فقط اعتبار سیاستمداران را در نظر مردم کاهش می‏دهد، بلکه بر روی اعتبار کل نظام و حتی اعتبار دولت‏های آینده یعنی سیستم دولت تأثیر مثبت ندارد.

 

 

 

منابع

کتب:

 1- رفیع پور، فرامرز ،توسعه و تضاد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1376.

2- کی نیا ،مهدی : مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، 1370

3-  محسنی ،مرتضی : کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1، تهران ،1354

 

 

مقالات:

1- محسنی ،مرتضی ؛ بنیادهای اجتماعی و اقتصادی ورابطه آن با بزهکاری، برداشتی از سایتwww.gtalk.ir .

2- نجفی ابرند آبادی ،علی حسین؛ بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه‏های آن در زمینه سیاست جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، بهار 1377.

 

منابع الکترونیکی:

www.aftabir.com     

  www.gtalk.ir

چکیده به زبان انگلیسی

                                                                                                                                      

Abstract

The purpose of this study, the influence and the economic influence on delinquency and provide suggestions for how best to minimize the impact of economic factors are. The method of the present article, the library has been done Consists of two main chapters are: The first comments about the economic impact on the criminal legal system, And then examine the impact of poverty and wealth, as the two main economic crime pay Finally, we also provide conclusions and solutions will be discussed.

 

Keywords: crime, economy, poverty, wealth, unemployment

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- محسنی مرتضی ،مقاله بنیادهای اجتماعی و اقتصادی ورابطه آن با بزهکاری ،  www.gtalk.ir

 

[2] - ـ دکتر مرتضی محسنی: کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1، صص 96 و217؛

دکتر مهدی کی نیا: مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج2،ص 183

 

[3] - ووئن ولتوته: حقوق جزا و جرمشناسی، ص 68 به نقل از دکتر مرتضی محسنی، همان.

[4] - ـ دکتر مرتضی محسنی، پیشین، ص 225

[5] ـ آنریکو فری، جامعه‏شناسی کیفری، ص 215، 259 به نقل از همان، ص 226

[6] - مهدی کی نیا، پیشین، ص 187

[7]  ـ دکتر مهدی کی نیا، پیشین، ص 196

[8] ـ ر.ک: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی: «بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه‏های آن در زمینه سیاست جنایی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، بهار 1377، صص 7-43.

[9] - ر.ک: دکتر مهدی کی نیا، پیشین، صص 9-188

[10] ـ ادوارد دوگرف، مقدمات جرمشناسی، ص 43 به بعد، به نقل از دکتر مرتضی محسنی: پیشین، ص 98.

[11] ـ آقای ساترلند جرمشناس پرآوازه آمریکایی، معروفترین کتاب خویش را که نتیجه تحقیقات 25 ساله اوست بنام جنایت یقه سفید «White colour crime» منتشر نموده است.

[12] ـ به نقل از دکتر مهدی کی نیا: پیشین، ص 197

[13] ـ ر.ک: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی: پیشین، صص 8-47.

[14] ـ ر.ک: آیت ا... السید محمد حسین الطباطبائی: المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات جماعه االمدرسین، ج 20، ص 525.

[15] ـ غرر الحکم: ص 244.

[16] ـ همان: ص 162.

[17]- بحارالانوار،ج72،ص 67. برداشتی از سایت www.aftabir.com        

[18] ـ دکتر مهدی کی نیا: پیشین، ج 1، ص 18

[19] ـ فرامرز رفیع پور: توسعه و تضاد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1376، ص 307.

[20] - فرامرز رفیع پور، همان: ص 308



آخرین مطالب

» ( دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 )
» دانلود مقاله تاثیر فیلم های هالیوودی بر بزهکاری مردان ( یکشنبه هجدهم خرداد 1393 )
» دانلود تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی ( یکشنبه چهارم خرداد 1393 )
» دانلود رایگان جزوات حقوقی دروس مختلف ( یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 )
» آزمون کتبی اختبار وکالت ( شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 )
» نکات آموزشی حقوقی ( جمعه بیست و سوم اسفند 1392 )
» دادگاه کیفری بین المللی ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» نکات مهم آئین دادرسی مدنی ( چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 )
» دانلود فایل صوتی آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی ( دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 )
» دانلود قوانین مهم ( سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 )
» تقریرات جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» دانلود جزوات حقوق تجارت دکتر فخاری ( یکشنبه یازدهم اسفند 1392 )

آرشیو
لینکستان
لینکدونی