به وبلاگ حقوقی محمد عزیزپور خوش آمدید وبلاگ حقوقی محمد عزیزپور - نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم
درباره ما

ٍ

خدایا
سرنوشت مرا خیر بنویس
تقدیری مبارک
تا هر چه را که تو دیر می خواهی زود
نخواهم،
و هر چه را تو زود می خواهی دیر نخواهم...

سلام؛از اینکه از وبلاگ من دیدن میفرمائید خوشحالم ؛ اینجانب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی هستم، در این وبلاگ می توانید علاوه بر دست نوشته های شخصی مطالبی درباره حقوق ملاحظه فرمائید.
๑۩۞۩๑
انتشار مطالب وبلاگ، صرفاً با ذکر منبع مجاز است.
๑۩۞۩๑

در مورد مشاوره حقوقی لطفا سوالات حقوقی خود را به آدرس ذیل
www.mohammadazizpour62@yahoo.com
www.mohammadazizpour62@gmail.com
ایمیل فرمائید و یا با کلیک بر روی گزینه «ارتباط با ما » سوال خود را ارسال فرمائید.


ایمیل : www.mohammadazizpour62@yahoo.com

تماس با ما






نویسنده: |
یکشنبه هفتم خرداد 1391 |
جرم شناسی

نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم

نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم

 

چکيده

 

با تشکيل اجتماعات بشري و شکل گيري شهرها، روند وقوع جرم رو به فزوني نهاده و هرچه اين اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نيز افزون ميگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از جرم، امري انکار ناپذير و ضروري مي نمايد. علماء علم جامعه شناسي وجرم شناسي، هر يک از منظري، جرم و راهکارهاي پيشگيري از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نبايد هيچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مديريت اجتماعات بشري است که ازآن بعنوان مديريت شهري ياد مينمائيم. بسياري از دستگاههاي دولتي بعنوان اجزاء مديريت شهري در حوزه وظائف خود، تکاليفي را تحت عنوان مقررات قانوني عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف و از آنرا جرم تلقي مينمايند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات ميدانند، ليکن اين دستگاهها بموجب مقررات جاري کشور، خود نيز داراي وظائف و تکاليفي هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسياري از جرايم ميگردد. شهرداري، مديريت جهاد کشاورزي، اداره منابع طبيعي، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره تربيت بدني و ... از جمله دستگاههايي هستند که با شهروندان بطور مستقيم ارتباط داشته و عدم برنامه ريزي مناسب و عملکرد نا ثواب برخي از اين دستگاهها موجب گرديده تا بخش قابل توجهي از پرونده هاي متشکله در دستگاه قضايي مربوط به اين دستگاهها باشد.

 

طراحي و جا نمايي ساختمانها، توجه به مبلمان شهري و پارکهاي عمومي، ايجاد تفرجگاههاي عمومي در اراضي جنگلي خارج از شهرها، تعيين حريم روستاها و اجراي طرحهاي هادي براي جلوگيري از تعرض به اراضي زراعي و باغ ها، تعيين حريم و مشخص نمودن محدوده اراضي ملي با تابلوهاي هشدار دهنده، گسترش فضاهاي ورزشي و مديريت بر اماکن ورزشي به نحو غير انتفاعي، برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي با نگاهي فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه وهمه از جمله اقداماتي است که بر عهده متوليان مديريت شهري قرار داشته و اجراي صحيح آن مي تواند نقش موثري در کاهش جرم ايفاء نمايد. دراين مقاله برآنيم تا با بررسي وظائف و تکاليف برخي از دستگاههاي دولتي، به نقش تاثير پذيري کارکردآنها بر پيشگيري جرم و نتيجتا کاهش جرايم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.

 

کليد واژگان : جرم، پيشگيري از جرم، برنامه ريزي، مديريت شهري، مشارکت عمومي.

 

 

 

مقدمه

 

پيش گيري به معني جلوگيري يا پيشي گرفتن است که در حوزه جرم شناسي فصل مهمي را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربري به دسته هاي مختلف تقسيم شده است. اهميت توجه به پيش گيري به بخش قانونگذاري نيز وارد گرديده و کشور ما نيز همپاي ساير کشورها از آن بي نصيب نبوده و آثار آن در جاي جاي قانون اساسي قابل مشاهده است. هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضائيه در حوزه فعاليت خود موظف به برنامه ريزي و اجراي تصميماتي گرديده اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. دولت مطابق اصل سوم قانون اساسي با استفاده از رسانه هاي عمومي و دستگاههاي اجرايي خود از قبيل آموزش و پرورش و تربيت بدني وظيفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهي را برعهده دارد و قوه مقننه در حيطه قانوگذاري بايد با مدنظر قراردادن نظريات جرم شناسانه،هرگونه جرم انگاري را فقط در حد ضرورت و نه بيشتر به تصويب برساند. النهايه قوه قضائيه علي رغم اينکه عملاً بعد از وقوع جرم وارد ميدان مي گردد ليکن به تصريح بند 5 اصل 156 قانون اساسي موظف به انجام اقدامات مناسب در جهت پيشگيري از وقوع جرم است. در اين مجال به بررسي برخي اقدامات شهرداري، جهاد کشاورزي و منابع طبيعي که در ارتباط مستقيم با شهروندان بوده و حجم قابل توجهي از پرونده هاي کيفري مراجع قضايي را به خود اختصاص داده اند، پرداخته و سعي در ارائه راهکارهاي کاربردي در جهت پيشگيري از جرم هستيم. اميد است مورد توجه واقع گردد.

 

 

 

الف: شهرداري

 

وقتي صحبت از شهرنشيني و نهادهاي دولتي موثر در امر مديريت شهري مي نمائيم، ناخودآگاه اولين و تاثير گذار ترين نهادي که به ذهن متبادب مي گردد، نهاد شهرداري است. خصيصه جمعيت مهمترين عامل تشکيل شهرداري ها است که حداقلي آن در کشورهاي مختلف متفاوت است، بطوريکه مقياس تشکيل شهر در فرانسه، آلمان و ترکيه 2000نفر، در ايالات متحده آمريکا و مکزيک 2500نفر، در هلند و يونان نفر5000، و در ايرلند 1500نفر است . برابر ماده يک قانون شهرداري مصوب 1334 و تبصره يک آن، تشکيل شهرداري در ايران بر مبناي شاخص جمعيت و بعضا برمبناي موقعيت و يا اهميت خاص صورت مي گيرد. مطابق اولين قانون شهرداري که با عنوان «قانون بلديه» در سال1283 شمسي به تصويب رسيده، هدف اصلي از تاسيس «بلديه» ، حفظ منافع شهرها و ايفاي حوايج اهالي شهرنشيني تعيين گرديده است اين موضوع را همچنين مي توان از بررسي ماده55 قانون فعلي شهرداري که وظايف شهرداري را بيان نموده، استنتاج نمود. شايد در گذشته نه چندان دور يعني در سالهاي تدوين اين قانون، چنانچه شهرداري ها در انجام وظائف محوله کوتاهي مي نمودند، نتايج ملموسي را بدنبال نداشت ولي امروزه به علت گستردگي شهرها، افزايش چشمگير جمعيت و بروز پديده حاشيه نشيني، هرگونه اهمال در انجام وظائف، علاوه بر آشفتگي چهره شهر، نتايجي غير قابل جبران از جمله وقوع جرايم را بدنبال داشته و برنامه ريزي مناسب و مبتني بر اصول علمي ميتواند از اين وقايع پيشگيري نمايد که ذيلا به برخي از آنها اشاره مينمائيم:

 

1- حاشيه نشيني و پيامد هاي مجرمانه مطابق ماده 2 اصلاحي قانون شهرداري، حدود حوزه هر شهر و حومه آن بطور جداگانه به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و هرگونه اقدامات عمراني و خانه سازي و ايجاد موسسات عمومي از طرف مالکين وساکنين منوط به کسب موافقت ميباشد. از سوي ديگر برابر ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداري مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهيه و جهت تصويب به وزارت کشور ارسال نمايد. اما با نگاهي اجمالي به مناطق حاشيه شهرها و نيز مشاهده عکس هاي هوايي، متوجه اين موضوع مي گرديم که در هم آميختگي محلات و عدم نظم و ترتيب در معابر و گذر بندي ها و کوچه ها به شکل زننده اي خود نمايي مي نمايد. شکي نيست که اهمال شهرداري ها در تهيه نقشه جامع شهر و عدم توجه و اهتمام کافي در جهت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، موجب بروز چنين شکل و شمايلي از شهر ها گرديده و آثار مخرب و زيانباري به دنبال دارد. آثاري همچون تراکم جمعيت محلات حاشيه نشين، عدم پيش بيني استقرار نهادهاي نظارتي و انتظامي ، گرايش مجرمين به سکونت در اين نواحي از شهر، استقرار خانواده هاي بي سرپرست و دهها مورد ديگر از مواردي هستند که در اثر ضعف شهرداري ها در کنترل ساخت و ساز حاشيه شهرها پديدار ميگردند. آمارها حکايت از آن داردکه قريب هفتاد درصد جرايم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پيوسته و نيمي از اين جرايم در مناطق حاشيه اي شهر صورت گرفته است بنابراين انجام صحيح وظائف نظارتي بر عمران و آباداني حاشيه شهرها و جلوگيري از خلق شبانه بناهاي احداثي و بدون برنامه، ميتواند تا حد قابل توجهي از تجمع مجرمين در اين محله ها جلوگيري نمايد. اگرچه بخش زيادي از ساکنان اين محلات به علت پائين بودن قيمت املاک در اين مناطق سکني ميگزينند ليکن چنانچه اين مناطق مطابق اصول شهر سازي ساخته شود و لااقل معبر بندي و جانمايي مراکز آموزشي، نظارتي و کنترلي از قبل تعيين وطراحي گردد، تا حد زيادي ميتوان از رشد و تبلور بزهکاران بالقوه جلوگيري نمود چراکه بدون شک اجتماع، تاثيرعمده اي بر رفتار فرد داشته و بنا بر نظر برخي جرم شناسان، رفتار انسان به واسطه محيط اجتماعي و فيزيکي افراد و نه ساختار ژنتيکي آنها، توسعه مي يابد و تغيير ميکند . اگر چه وقوع سرقت بيشتر در محله هاي مرفه نشين صورت مي گيرد ليکن اکثرمتهمين اين پرونده ها در مناطق حاشيه شهر ساکن ميباشند و مضافا اينکه اين محله ها بهترين مکان براي اختفاء اموال مسروقه محسوب ميگردد. از سوي ديگر با توجه به اينکه اين محله ها بدون رعايت نظامات شهرداري ساخته شده، تا مدت زمان مديدي فاقد خدمات شهري بوده و در نتيجه سرقت برق و آب به طرق مختلف شايع است. قتل عمد و نزاعهاي دسته جمعي نيز ازجمله جرايمي است که به علت وجود تعارضات فرهنگي و خرده فرهنگ ها در اين مناطق اتفاق مي افتد و يا محل سکونت قاتل در اين محله ها قرار دارد. تهديد عليه بهداشت عمومي به جهت نبود زيرساخت هاي شهري و رهاسازي فاضل آب هاي خانگي در کوچه ها و کشتارهاي غيرمجاز دام در منازل،از پيامد هاي سکونت در اين محله ها است. به جهت شکل ساختاري محله هاي حاشيه نشين، طول کوچه ها کوتاه و کم عرض و داراي پيچ و خم هاي متعدد است و لذا خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي توسط ساکنان محل با آسودگي خيال صورت ميگيرد و کودکان ساکن در اين مناطق از اوان نوجواني به زواياي خريد و فروش اينگونه مواد آشنايي پيدا مي نمايند . مزاحمت هاي ناموسي، ايجاد خانه هاي فساد و محل مناسب براي اختفاء مجرمين، همه وهمه از آثار بارز اين مناطق بوده و لذاضروري است شهرداري ها با مساعدت ساير نهاد هاي دولتي از تشکيل محله هاي حاشيه اي ممانعت نموده تا از زمينه بروز اين جرايم جلوگيري به عمل آيد.

 

2- تصرف عدواني وايفاي نقش شهرداري افزايش روزافزون جمعيت در سالهاي اخيرو رشد شتابان شهرنشيني از مهمترين عوامل گسترش فضاي شهري محسوب شده و سبب گرايش متقاضيان زمين به سمت اراضي حاشيه شهرها و نتيجتا ازدياد قيمت بي رويه اين اراضي گرديده است. زمين هايي که طي سالهاي متمادي رها گرديده و کسي از آنها سراغي نمي گرفته ، به يکباره مورد توجه مالکين و ايضا سود جويان قرار گرفته و به جهت از بين رفتن عوارض طبيعي که مميزه اصلي اسناد قديمي بوده، تشخيص حدود و ثغور آن را بامشکل مواجه و اختلافات شديدي را به دنبال دارد . تصرف عدواني، فروش مال غير و ساخت وسازهاي غير مجاز از بارزترين جرايم حاصل از اين آشفتگي است. در بنگاه هاي خريد و فروش املاک، بعضا معاملاتي صورت ميگيرد که موضوع معامله اصلا وجود خارجي نداشته و يا يک ملک چندين بار به افراد متعدد فرخته شده است. ازاينروسروسامان دادن به وضعيت اين املاک امري ضروري مي نمايد و الزام و يا ترغيب به موقع مالکين و تفکيک و تميز اراضي هرمالک از سايرين به صورت ديوار چيني و در حد تشخيص و متعاقبا اصلاح حدود اسناد ثبتي از عوارض طبيعي به معابر و گذربندي هاي جديد مي تواند کمک شاياني به پيشگيري از جرايم فوق الذکر بنمايد و حجم نسبتا قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري را کاهش دهد. اين در حالي است که افرادي که تمايل به تعيين حدود ملک خود و محافظت آن ازطريق ديوارکشي داشته باشند چنانچه بخواهند از کانال هاي قانوني طي مسير نمايند بايد مبالغ هنگفتي را بدوا به شهرداري پرداخت نموده تا مجوز ديوارکشي صادر شود ولي در عوض افرادي را مي بينيم که بطور غير قانوني و شبانه اقدام به ديوارکشي زمين ها مي نمايند و نه تنها هيچ وجهي به شهرداري نمي پردازند بلکه با تصرف املاک ديگران موجب بروز جرايم متعدد و در نتيجه تراکم پرونده ها در مراجع قضايي ميگردند. لذا بنظر ميرسد تسهيل صدور مجوز ديوارکشي براي مالکين اراضي حاشيه شهر قدم موثري در پيشگيري از جرايم از اين دست محسوب گردد.

 

3- طراحي فضاهاي عمومي وپيشگيري وجود محيطي امن براي زندگي در کنار ساير نيازها و ضروريات انساني از دغدغه هاي مهم خانواده امروز ايراني است.

 

رواج زندگي آپارتماني و تمايل روزافزون ساکنان شهري به استفاده از فضاهاي عمومي و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، اين مکان ها را به بازاري براي خريد و فروش مواد مخدرو محيط مناسب تکدي گري، سرقت، جيب بري وتجمع ارازل و اوباش تبديل نموده است . اکثر بوستان هاي موجود در کشور خصوصا بوستان هاي احداثي در شهرهاي بزرگ با وسعت و گستردگي زياد طراحي گرديده و در آن از درختان بلند و با ميزان پوشش گياهي انبوه استفاده شده است. مضافاً اينکه برخي از اين بوستان ها به جهت قرار داشتن در مناطق کوهستاني، از عوارض طبيعي و پستي و بلندي شديد برخوردار بوده (مانند بوستان جمشيديه و بوستان ساعي تهران و يا بوستان وکيل آباد مشهد) و با رشد درختان انبوه، ميدان ديد را به حداقل رسانده و علي رغم استفاده از وسايل روشنايي مناسب، وظيفه نظارتي عوامل مسئول را با مشکلات فراوان مواجه مي نمايد ولذا اين مکان ها را به محيط مناسب انواع جرايم اجتماعي تبديل مي نمايد. کودکان در هنگام بازي در گوشه وکنار اين نوع بوستان ها علاوه بر عدم برخورداري از امنيت جاني، هرآن ممکن است با صحنه اي ناپسند و غير اخلاقي مواجه گردند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. بنظر ميرسد طراحي اينگونه بوستان ها چندان سنخيتي با آداب و رسوم و فرهنگ ايراني نداشته و خاص کشورهاي غربي با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اينرو ضرورت دارد در طراحي و مکان يابي بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمين هاي مسطح وبا درختان کم ارتفاع و نيز وسايل روشنايي کافي استفاده گردد تا علاوه بر توانايي درانجام وظيفه خود نظارتي از سوي والدين، عمليات کنترلي توسط نهادهاي نظارتي نيز با درصد خطاي کمتري صورت پذيرد و نتيجتاً از تبديل اين مکان ها به پاتوقي براي بزهکارن جلوگيري بعمل آيد.

 

در واقع بايد با اتخاذ تدابير و اقداماتي لازم، تسلط برمحيط و شرايط پيراموني جرم و مهار آنرا گسترش داده و با کاهش وضعيت هاي قبل از بزهکاري که وقوع جرم را مساعد مي نمايد و نيز افزايش خطر شناسايي و دستگيري بزهکاران بالقوه، در گذر از انديشه مجرمانه به عمل، وقفه ايجاد نمود . موضوع ديگر قابل طرح در اين مبحث، توجه به اعتقادات مذهبي و پيشگيري از جرايم منافي عفت از طريق رعايت محدوديت هاي قانوني احداث بنا و آپارتمان سازي است. امنيت محيط زندگي و مصون ماندن اعضاء خانواده خصوصاً دختران و همسران از گستره ديد مردان غريبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمي است که همواره فکر خانواده ها خصوصاً قشر مذهبي را به خود مشغول ميدارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان ها بدون توجه به معيارهاي فرهنگي و اسلامي و اشرافيت اين ساختمان ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعايت مجوز هاي قانوني توسط شهرداري ها در قبال پرداخت جريمه هاي کميسيون ماده 100 منجر به بروز جرايمي ميگردد که تا حد زيادي از موضوع نشات ميگيرد. نحوه برخورد عوامل شهرداري با اين تخلفات که عمدتاً با شکايت مجاورين آغاز مي گردد، به گونه ايست که گويا وضع مقررات رعايت حدود و ثغور ساختمان ها و ميزان تراکم احداثي، به منظور تامين مالي و منبع درآمد شهرداري ها صورت گرفته است و حقوق مجاورين و قيود فرهنگي و مذهبي نقشي در تدوين مقررات نداشته است. به هر حال به نظر مي رسد رعايت دقيق مقررات از سوي شهرداري ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلي، مذهبي مي تواند نقش موثري در پيشگيري از جرايم داشته باشد.

 

 

 

ب: جهاد کشاورزي

 

 

 

تمايل خانواده ها به ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي خصوصاً در مناطق کوهستاني و خوش آب وهوا و تبديل اراضي کشاورزي به باغ ويلاها از يک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروشها در ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشي سر سبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزي و باغي هستند، اعلام زنگ خطري بود براي بخش کشاورزي. در سال 1374 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها تصويب و از آن پس فصل جديدي در کنترل اراضي کشاورزي گشوده شد مطابق اين قانون چنانچه شخصي بدون مجوز صادره از کميسيون مربوطه اقدام به تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها مي نمود علاوه بر عوارض قانوني ، به جريمه تا سه برابر ارزش ملک تغيير کاربري شده به نرخ روز محکوم ميگرديد. لاکن اين قانون تکليفي براي اعاده زمين به حال سابق را مقرر ننموده بود و از اينرو هدف اصلي قانونگذار و جهاد کشاورزي در حفظ کاربري اراضي محقق نمي گرديد لذا در سال 1385 قانون موصوف اصلاحاتي به خود ديد و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتيجه تغيير کاربري اراضي تعيين گرديد. بررسي اجمالي آراء صادره از دادگاه ها بيانگر اين موضوع است که برخي قضات، مجازات تعييني در قانون اصلاحي را سنگين قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر رواني جرم يعني عدم احراز سوء نيت سعي در تبرئه متهمين برمي آيند. در حالي که به نظر مي رسد جرم تغيير کاربري از جمله جرايم مطلق محسوب شده و به صرف اقدام فيزيکي تبديل اراضي زراعي، جرم تحقق يافته محسوب ميگردد و بايد حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر گردد . اين نارسايي سبب گرديده تا ادارات جهادکشاورزي با انتصاب برخي از پرسنل خود، به امر نظارت بر حفظ کاربري اين اراضي بپردازد و باصرف هزينه هاي هنگفت و راه اندازي گروههاي سرکشي، از مناطق مستعد تا حد امکان از تغيير کاربري اينگونه اراضي جلوگيري به عمل آورند. ادامه اين روند تاجايي امکانپذير است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تامين گردد. عليهذا در حال لازم است حاضر به منظور پيشگيري از جرم تغيير کاربري بايد با برگزاري جلسات متعدد ترويجي و آموزشي از سوي مراکز ترويج و خدمات کشاورزي در سطح روستاها و تبيين اهميت موضوع، مراتب را به اطلاع کشاورزان، مروجين و دهياران روستا رسانده تا علاوه بر حفظ کاربري اراضي کشاورزي، از وقوع جرايم مرتبط نيز جلوگيري بعمل آيد.

 

 

 

ج- منابع طبيعي

 

 

 

افزايش جمعيت و توسعه صنعت در دهه هاي اخير و نياز بيشتر اين جمعيت به استفاده از امکانات و منابع طبيعي موجب گرديده تا هريک از جوامع با توجه به امکانات خود، اقدام به وضع قواعد ومقرراتي در جهت بهربرداري از اين منابع نمايد لاکن تعارض منافع مادي افراد با قانون و سودجويي برخي ديگر، موجب نقض مقررات و نتيجتاً بروز جرم عليه منابع طبيعي گردد. امروزه جرايم عليه منابع طبيعي حجم قابل توجهي از پرونده هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابير لازم درصدد کاهش اين جرايم هستند. از مجموع 164 ميليون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 ميليون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکيل ميدهد، همچنين 5/2 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را بيشه زارها و درختچه ها، تشکيل داده اند که قريب 5/1 درصد آنرا شامل ميگردد و 32 ميليون هکتار يعني معادل 20 درصد از خاک کشور را نيز پديده بياباني تشکيل داده و مابقي آن يعني 26 ميليون هکتار معادل 16درصد از اراضي کشور بعنوان اراضي زراعي و مناطق مسکوني مورد استفاده قرار ميگيرد . اهميت منابع طبيعي، قانونگذار را بر آن داشته تا با تدوين قوانين متعدد با ماهيت کيفري و غير کيفري درصدد استفاده اصولي وپايدار از اين منابع برآيد. در بعد حمايت هاي کيفري، برخي اعمال مخرب منابع طبيعي جرم انگاري گرديده و اقدام بر عليه آن بدون مجوز از سوي مراجع قانوني، مستوجب کيفر شناخته شده است. اقداماتي همچون، بريدن و ر يشه کني نهال، درخت، بوته ها و درخچه هاي بياباني و نيز تعليف غير مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگلها و مراتع از نظر قانونگذار مخرب تشخيص داده شده و براي مرتکبين آن مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه بر موارد فوق، ايجاد حريق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غير مجاز محصولات جنگلي، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش ماموران جنگلباني و بالاخره تصرف عدواني اراضي ملي و جنگلها از جمله مواردي است که مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و براي مرتکبين آن ضمانت اجراي کيفري حبس، جزاي نقدي و ضبط در نظر گرفته شده است. بديهي است که حمايت کيفري صرف، پاسخگوي انتظارات نبوده و اعمال حمايتهاي غير کيفري در کنار حمايت هاي کيفري امري ضروري و اجتناب ناپذير است، از اين رو قانونگذار به منظور حمايت همه جانبه از منابع طبيعي از راهکار حمايت غير کيفري غافل نبوده در گام اول با ايجاد تشکيلاتي دولتي و استخدام افراد متخصص، خارجي وداخلي، اراضي جنگلي شمال کشور را از مستثنيات تفکيک نمود و در گامهاي بعدي با گسترش اين تشکيلات به تمام نقاط کشور، سازماني به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري را راه اندازي نمود. اين سازمان و ادارات زير مجموعه آن وظيفه حفاظت و نيز نظارت بر بهره برداري اصولي از منابع طبيعي کشور را بر عهده دارد. پيگيري تامين مايحتاج جنگل نشينان همچون مواد سوختي، برنامه ريزي در جهت خروج دام و جنگل نشينان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشافات معادن و نيز مطالعه و برنامه ريزي در جهت فرهنگ سازي حمايت از منابع طبيعي از اقداماتي است که اين سازمان متولي آن است. علاوه بر آن، معافيت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهيل اخذ اسناد اراضي ملي، طرح ايجاد کمربند حفاظتي اراضي ملي، تعيين حدود و مراقبت از اراضي ساحلي و ساماندهي و ضابطه مند نمودن معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها از جمله قوانيني است که قانونگذار به منظور حمايت غير کيفري از منابع طبيعي به تصويب رسانده است. باتمام تدابيري که قانونگذار براي حفظ و حمايت از منابع طبيعي تدارک ديده است با اين وجود مي بينيم هنوز بخش قابل توجهي از پرونده هاي متشکله در دادگاه ها را جرايم عليه منابع طبيعي تشکيل داده و لازم است در جهت پيشگيري از وقوع اين جرايم تدابير خاص انديشيده شود که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي نمائيم: 1- بهربرداري اصولي استفاده پايدار از منابع طبيعي و محصولات آن مستلزم برنامه ريزي دقيق بر مبناي نظريات کارشناسي و مطالعات گسترده منابع طبيعي و ظرفيت بهره برداري از آن ميباشد. از سوي ديگر برداشت بي رويه در سنوات گذشته موجب ورود خسارات فراوان به اين منابع گرديده به طوريکه که برخي از مناطق جنگلي از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگلهاي مخروبه تبديل گشته است. لذا ضرورت بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و برنامه ريزي در جهت احياء ان، از محورهايي است که بايد مقامات مسئول، توجه خاصي رابه آن داشته باشند. در سالهاي اخير نيز موضوع حمايت از جنگل ها ومراتع واحياء آنها از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بموجب بند الف ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي «به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي طرح‌هاي کوچک آبي و احياء قنوات و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشکي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري ، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانک کشاورزي به هزينه قطعي منظور مي‌شود. بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاروزي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء کند.در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين کمک، توسط کميته‌اي مرکب از وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي که از محل بودجه عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار مي‌گيرد» اختصاص تسهيلات خاص به سرمايه گذاران احياء منابع طبيعي خصوصاً جنگل ومرتع و کمک هاي بلا عوض به اين سرمايه گذاران، نشان از اهميت و تاثير حمايت غير کيفري و پيشگيري از جرم تخريب اين منابع دارد. 2- تامين مايحتاج روستائيان و عشاير قطع و ريشه کني درختان و بوته هاي مرتعي يکي از مظاهر تخريب منابع طبيعي است و اغلب متهمين اين جرايم نياز شخصي را انگيزه وقوع جرم اعلام ميدارند. به موجب تبصره 4 ماده 9 لايحه قانوني جنگلها و مراتع کشور « اجازه قطع درخت جهت تامين مصارف و احتياجات روستايي محلي ساكنين جنگل دهكده هاي مجاور از قبيل خانه سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مامورين جنگلباني محل به محض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به ميزان احتياجات به تشخيص خود بايد بدهند» زندگي ساکنان جنگل شرايط و امکانات خاصي را مي طلبد و وظيفه مسئولين مربوطه است که اين امکانات را براي آنها فراهم نمايند و اقدام نکردن به اين مهم موجب مي گردد که ساکنان منطقه خواسته هاي خود را از طريق نامشروع تأمين نمايند، از اين رو تبصره مذکور به اين امر پرداخته و جهت رفع احتياجات عمومي روستايي با رعايت تبصره يک ماده مرقوم و در نظر گرفتن روشهاي علمي جنگلداري واجازه قطع درخت برخي درختان داده شده است. بدين منظور تبصره 5 ماده 9 قانون مذکور سازمان جنگلها و مراتع را موظف نموده تا با بررسي هاي علمي، درختان و شاخه هايي را که براي مصرف سوخت و احتياجات جنگل نشينان و ساکنين دهکده ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند. با اين عمل اقدام سازمان جنگل ها، از تخريب درختان مفيد و سالم جلوگيري به عمل مي آيد و از درختاني استفاده خواهد شد که پوشيده يا آفت زده است. از سوي ديگر ماده شصت قانون حفاظت و بهره بردازي از جنگلها و مراتع در جهت حفظ جنگل ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصويب اين قانون در سال 1346نه تنها جنگل نشينان بلکه بسيار ار مردم در سراسر کشور و حتي سازمان ها و موسسات دولتي براي تأمين سوخت خود از محصولات و فراورده هاي جنگلي استفاده مي نمودند از اين رو قانونگذار يکي از راه هاي حفاظت از جنگل ها و مراتع را تغيير در نوع سوخت، تشخيص داد و براي آن قانون گذاري نمود. به موجب ماده مرقوم «... پس از تصويب و انقضا مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هيزم و زغال چوب در دستگاه هاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و زغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف، از مصرف هيزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگيري خواهد شد »اين امر هرچند در آن زمان به صورت همه گير و مردمي صورت نگرفت اما در مجموع گام مهمي در جهت پايداري منابع طبيعي محسوب مي گرديد. با مرور زمان و با تکميل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، اين حمايت ها جنبه گسترده تري به خود گرفت به طوري که دولت طي ماده 7 قانون جامع صيانت از جنگل هاي شمال کشور اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب اين ماده « به منظور کاهش فشار جنگل نشينان و روستاهاي حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جايگزيني سوختهاي فسيلي به جاي هيزم، شركت ملي نفت ايران موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ) نسبت به استقرار واحدهاي توزيع نفت و گاز و دسترسي آسان ساكنان روستاهاي بالاي بيست خانوار به سوختهاي فسيلي به قيمتهاي متناسب با شهرها، حداكثر ظرف ( 4 ) سال اقدام نمايد.

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است از طريق نظام بانكي كشور، تسهيلات لازم را براي احداث نانواييهاي با سوخت فسيلي، شعبه هاي فروش نفت در روستاهاي بالاي بيست خانوار حاشيه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهيلات مذكور با يارانه هفتاد درصد (70% ) به سود و كارمزد از محل برنامه كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي تامين و پرداخت خواهد شد. » قطع درختان به منظور تأمين سوخت تأثيرات بسيار جدي بر تخريب مراتع دارد. چوب و زغال براي ساکنان جنگل و حاشيه آن، از منابع بسيار مهم و از ارزان ترين سوخت هاي موجود محسوب مي گردد که به طور گسترده به عنوان تنها منبع براي تأمين انرژي لازم جهت پخت غذا و توليد گرما مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا اجراي طرح استقرار واحد هاي توزيع نفت و گاز و نيز احداث نانوائي هايي با سوخت فسيلي گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي محسوب مي گردد.

 

3- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي استفاده از فضاي زيباي طبيعت در جهت تجديد قواي روحي و آرامش رواني، نيازمند ترويج فرهنگ و اخلاق زيست محيطي است. اين اقدامات با استفاده از امکانات آموزشي، رسانه اي و صدا وسيما بر عهده دولت ميباشد. اصلاح فرهنگ رفتاري جامعه در سير استفاده از منابع طبيعي و محيط زيست از جمله مهمترين روشهاي پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي و محيط زيست به شمار مي رود. به موجب بند 9 قسمت الف ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1383 ، حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي را از امور حاکميتي دولت بيان داشته است. رويکرد برنامه چهارم توسعه در اين خصوص، رويکردي فرابخشي است.

 

اشاعه فرهنگ و اخلاق محيط زيستي از طريق ارتقاء آگاهي هاي محيط زيستي و اصلاح نگرش و شيوه زندگي جامعه بر مبناي اصول توسعه پايدار با تأکيد بر گروه هاي اثر گذار و اولويت دار همچون سطوح مختلف آموزشي پيش دبستاني تا آموزش عالي از جمله برنامه هاي مفيدي است که ميتواند نقش دولت را در اين پررنگ جلوه نمايد .

 

 

 

4- گسترش تفرجگاه ها جمعيت مناطق شهري در سرتاسر دنيا به شکل فزاينده اي در حال گسترش است و تقريباً نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي کنند. افزايش جمعيت شهرنشين، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، نياز به برنامه ريزي و ايجاد آرامش رواني دارد. زيبايي طبيعت، آثار باستاني، سواحل تفريحي و جنگلها محيطي مناسب براي استراحت و بازيابي آرامش رواني محسوب گردد. در واقع تفرج انسان، روشي از زندگي براي فرار از آشفتگي ها است. اما متأسفانه هر جا که بشر قدم گذاشته است سبب تخريب محيط طبيعي و تغييرات بسيار در آن گرديده است. وارد کردن وسايل نقليه به مراتع و جنگل ها، تخريب محيط زيست طبيعي به دليل ايجاد ساختمان ها، هتل ها و فرودگاه ها، آلودگي آب ها، آلودگي هوا، کاهش رشد گياهان و فشردگي خاک در اثر تفرج از جمله مواردي هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه هاي طبيعي حادث مي گردند .

 

ايجاد و گسترش پارک هاي عمومي و تفرجگاه هاي شهري و حومه و تهيه امکانات رفاهي مناسب در اين پارک ها از طرف شهرداري ها و سازمان پارک ها تا حدود زيادي مي تواند از سيل هجوم مردم و خانواده ها به سوي تفرجگاه هاي طبيعي که عمدتاً جزء اراضي ملي و منابع طبيعي کشور محسوب مي شود بکاهد. از سوي ديگر با مطالعات انجام شده، دولت با پي گيري وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) تهيه مقدمات احداث بوستان هاي روستايي چند منظوره با هماهنگي شهرداري ها و دهداري هاي کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرايي شدن اين مطالعات مي تواند نقش موثري در پيشگيري از جرم ايفاء نمايد. باغ شهر ها يکي ديگر از طرح هايي است که در سال 1387 در دستور کار دولت قرار گرفته است.

 

اين طرح هر چند از طرف وزير مسکن و شهرسازي به منظور ساماندهي امر مسکن بيان شده است لاکن مشخصات آن بيشتر به ايجاد تفرجگاه هاي خصوصي شبيه است. فروش و قيمت گذاري اراضي در نظر گرفته شده بر مبناي مزايده، ميزان اراضي واگذاري براساس هر قطعه 5 هزار متر و طرح هاي پيش بيني شده و اجرايي آن نظير آبياري قطره اي، همگي حاکي از آنست که هدف باغ شهرها ايجاد تفرجگاه هاي خصوصي است. به موجب اين طرح اراضي مرغوب دولتي در اطراف شهر ها در قطعات هزار تا پنج هزار متري تفکيک و جهت ساخت بنا و ايجاد باغ به متقاضيان واگذار مي گردد . ايجاد فضاي سبز با استفاده از اراضي تپه ماهوري، جلوگيري از تصرف بي رويه اراضي جنگلي و اطراف آن از جمله اهداف مهمي است که براي ايجاد باغ شهرها بيان شده است. هر چند اين طرح از نظر بسياري از کارشناسان منابع طبيعي و گروه هاي ديده بان محيط زيست، عاملي در جهت تخريب اراضي مرتعي و محيط زيست محسوب گرديده و عدم نظارت دقيق دولت در اجراي طرح ها را عامل اصلي شکست اين طرح مي دانند ولي با در نظر گرفتن جميع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنين به نظر مي رسد که اجراي اين طرح مي تواند به عنوان گام موثري در پيشگيري از جرم، خصوصاً تخريب اراضي جنگلي و ييلاقي اطراف شهر ها به حساب آيد.

 

 

 

5- ساماندهي معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها در سالهاي اخير تصرف اراضي ملي، رشد فزاينده اي يافته و شمار زيادي از پرونده هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسياري از مردم، زمين و زمين داري نقش مهمي در پايداري ثروت و افزايش آن ايفاء ميکند و توصيه به حفظ و گسترش املاک در باورهاي مردم از دير باز رواج داشته است. افزايش روز افزون قيمت زمين در داخل شهرها موجب گرديده تا سودجويان به دنبال کسب درآمدهاي بيشتر، به اراضي حاشيه شهرها و روستاها توجه نمايند. بسياري از اين اراضي جزء اراضي ملي و در زمره منابع طبيعي محسوب مي گردد. ارزشمند شدن اين اراضي موجب گرديده تا سودجويان با سند سازي و جعل مدارک، خود را مالک اراضي مذکور قلمداد نمايند و از قبل آن درآمد هنگفتي را کسب نمايند. در سالهاي اخير برخي شرکتهاي تعاوني مسکن خصوصاً تعاوني هاي کارکنان دولت نيز به اين شيوه از معاملات روي اورده بودند و با استفاده از رانت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي، برخي از اراضي ملي را تصاحب نمودند که پرونده هاي آن هنوز در دستگاه قضايي مطرح و به نتيجه نرسيده است. عليهذا در سال 1381 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاصي حقيقي و حقوقي تا حدودي به اين معضل خاتمه داد. اين قانون هر چند مستقيماً به اراضي منابع ملي اشاره ننموده و بيشتر با هدف سازماندهي امر ساخت و ساز مسکن و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها نگاشته شده است لاکن اراضي ملي حاشيه شهرها نيز از اين امر مستثني نيست و از ممنوعيت نقل و انتقال آن بهره مند مي گردد. به موجب ماده يک قانون مزبور « از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي وكارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد (3) و(4) اين قانون ميباشد » اجراي اين قانون سبب مي گردد تا متقاضيان خريد و نقل و انتقال اراضي حاشيه شهرها تا حدود زيادي کاهش يافته و احتمال تعرض به اراضي ملي نيز به تبع آن کمتر شود و گامي در جهت پيشگيري محسوب مي گردد.

 

6- توجه به جنبه هاي ارعابي مجازات ها به فرض وجود تمام مباحث مطرح شده و اجراي کامل آنها، گروهي از متهمين با انگيزه سود جويي و کسب منفعت غير مشروع ونه در جهت رفع حوايج ضروري، اقدام به تخريب منابع طبيعي مي نمايند. اين مهم با عنايت به اصل يکصد وشصت و هفتم برعهده قاضي رسيدگي کننده به پرونده است تا با تميز اشخاص از يکديگر و با استفاده از اختيارات قانوني، اقدام به صدور آراء متناسب نموده تا از تکرار جرم چه از سوي مرتکب و چه از سوي ديگران جلوگيري به عمل آورد. در واقع ميتوان با اعمال شدت مجازات ها از مغفول ماندن جنبه ارعابي مجازات ها که يکي از کارکردهاي اساسي حقوق جزا محسوب مي شود جلوگيري کرد. نتايج حاصله بررسي هاي انجام شده در آراء صادره از برخي دادگاه ها در خصوص جرايم عليه منابع طبيعي بيانگر اين مطلب است که برخي از قضات محترم دادگاه ها با دقت نظر و حساسيت فراوان به موضوع پرداخته و آراء صادره از سوي ايشان از جميع جهات قابل تحسين بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوي مجرم، حفظ ذخاير طبيعي و آثار تخريبي آنرا مد نظر دارند و ليکن برخي آراء هيچ سنخيتي با اهداف ارعابي مجازات ها نداشته وقابل تامل است. مجازات هايي که قانونگذار براي جرايم عليه منابع طبيعي تعيين نموده به دو صورت است. برخي از مجازات ها همچون ماده 690قانون مجازات اسلامي از حداقل و حداکثر برخوردار است و برخي ديگر همچون ماده 44 و50 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع (که با تصويبنامه مورخه23/7/1382 هيات وزيران اصلاح گرديده) ثابت بوده و جريمه تعليف هر راس دام به شکل مقطوع محاسبه مي گردد و فاقد حداقل و حداکثر است. در پرونده هاي مورد بررسي، در قسمت تخريب و تصرف، کليه پرونده هايي که به صورت حضوري منجر به صدور راي گرديده با استناد به بند 2 ماده 3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل شده است و هيچ يک از قضات صادر کننده آراء حضوري، از قسمت دوم اختيار حاصله از بند 2 ماده 3قانون فوق الذکر مبني بر اعمال حبس بيش از 3ماه استفاده ننموده اند. ليکن در آراء غيابي، دادگاه ها مجازات حبس را اعمال و بعضاً از حبس هاي بيش از6 ماه نيز استفاده شده است و اينچنين به ذهن متبادر ميگردد که قضات صادر کننده راي، بيش از آنکه به حفظ منابع طبيعي و اجراي قانون بيانديشند، عدم توجه متهمين به احضاريه دادگاه و بي احترامي به آن مرجع را مد نظر داشته باشند. اعمال تخفيف در پرونده هاي تعليف غيرمجاز به گونه ديگري است و در عين حالي که مجازات مقرربراي اين جرم فاقد اقل و اکثر است و براي هر واحد دامي به ميزان ثابت هشتاد هزار ريال تعيين گرديده است اما در عمل مشاهده ميشود که کليه دادگاه ها در صدور آراء حضوري خود از اختيارات حاصله از ماده 22قانون مجازات اسلامي در زمينه تخفيف مجازات استفاده نموده اند. اين تخفيف ها در برخي پرونده ها به گونه اي است که مجازات هاي اعمال شده نه تنها جنبه ارعابي و پيشگيرانه نداشته بلکه عامل تشويق و ترغيب براي ساير دامدارن به ارتکاب جرم تعليف غير مجاز نيز محسوب ميگردد، چراکه هزينه جرم در قبال استفاده اي که از پوشش گياهي مراتع ميگردد بسيار پايين و حتي ميتوان گفت ناچيز است و هيچ نشاني از توجه به جنبه هاي پيشگيري از جرم در اين آراء ملاحظه نمي گردد . لذا ضرورت دارد مسئولين ذيربط نظر قضات محترم را به اين موضوع نيز معطوف دارند چراکه در يک نظام معقول سياست جنايي، حربه مجازات، تنها به منظور آزار و تشفي خاطر زيان ديده و انتقام جويي به کار نمي رود، بلکه اثر پيشگيري کننده آن نيز مد نظر است .

 

 

 

نتيجه:

 

تلاش در جهت پيشگيري از جرايم، منحصراً در حوزه اختيارات قوه قضائيه نبوده و ساير دستگاههاي دولتي از جمله شهرداري ها، مديريت جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، آموزش و پرورش، تربيت بدني و ... بعنوان نهادهاي دولتي ذيمدخل در امر مديريت شهري ميتوانند نقش موثر و سازنده اي را ايفاء نمايند. عملکرد شهرداري ها در ساماندهي مناطق حاشيه نشين شهرها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از تشکيل اينگونه محلات، موجب جلوگيري از تجمع بخش اعظمي از مجرمين و عدم ظهور قابليت هاي فردي مجرمين بالقوه در نتيجۀ اثرپذيري از محيط اجتماعي است. همچنين نقش شهرداري ها در پيشگيري از جرايم تصرف عدواني و انتقال مال غير از طريق تسهيل صدور مجوز ديوارکشي در اراضي خصوصي و دولتي ، قابل توجه است. مضافاً اينکه توجه به طراحي فضاهاي عمومي همچون پارکها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقايد مذهبي نيز از اين مهم بي بهره نيست. مديريت هاي جهادکشاورزي و ادارات منابع طبيعي بعنوان ديگر دستگاههايي که طرف دعوي تعدادقابل توجهي از پرونده هاي کيفري مي باشند با اتخاذ تصميمات مناسب و کارآمد و اجراي طرحها و تامين مايحتاج ضروري روستائيان و عشاير ميتوانند در پيشگيري از جرم مؤثر واقع گردند.

 

پي نوشت :

پديد اورنده :محمدرضا ناظري

مدرس دانشگاه جامع علمي کاربردي وعضو پيوسته انجمن ايراني جرم شناسي

 

منابع: www.hoghoogh.com • دکتر اردبيلي، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چاپ بيستم، 1387، جلد نخست • حجتي اشرفي، غلامرضا ، محشاي شهرداري وشوراهاي اسلامي، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم1378 • فرانک پي و مارلي دي، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چاپ دوم، 1386 • ناظري، محمدرضا ، سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در زمينه جرايم عليه منابع طبيعي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 1387 • جزوه آموزشي شهرسازي و حقوق شهروندي، وزارت کشور، استانداري اصفهان، 1384 • روزنامه دنياي اقتصاد پنج شنبه 5 ارديبهشت 1387 • سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور www.frw.org.ir • فصلنامه پژوهشي، تحليلي و آموزشي مجد، سال اول، تابستان86 ، شماره اول • ماهنامه پژوهشي، تحقيقي، آموزشي مديريت و برنامه ريزي، شماره 23 • مجله پيام جهاد کشاورزي شماره 71و70، اسفند 86 و فروردين 87 • مجله جنگل و مرتع، شماره 67 • مجله جنگل و مرتع، شماره 75 • نشريه ماوي، سال هفتم، شماره 871

http://hvm.ir/



آخرین مطالب

» ( دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 )
» دانلود مقاله تاثیر فیلم های هالیوودی بر بزهکاری مردان ( یکشنبه هجدهم خرداد 1393 )
» دانلود تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی ( یکشنبه چهارم خرداد 1393 )
» دانلود رایگان جزوات حقوقی دروس مختلف ( یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 )
» آزمون کتبی اختبار وکالت ( شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 )
» نکات آموزشی حقوقی ( جمعه بیست و سوم اسفند 1392 )
» دادگاه کیفری بین المللی ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» نکات مهم آئین دادرسی مدنی ( چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 )
» دانلود فایل صوتی آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی ( دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 )
» دانلود قوانین مهم ( سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 )
» تقریرات جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» دانلود جزوات حقوق تجارت دکتر فخاری ( یکشنبه یازدهم اسفند 1392 )

آرشیو
لینکستان
لینکدونی